مصطفى بكري يحسم الجدل: لا صحة لرفع الحصانة عن عضو بالبرلمان في قضية صبري نخنوخ
نفى الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بشكل قاطع الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن اتخاذ إجراءات قانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء مجلس النواب. وتأتي هذه التصريحات رداً على ما تم تداوله من شائعات ربطت بين إجراءات رفع الحصانة وبين التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بصبري نخنوخ.
وأكد بكري في تصريحاته أن المعلومات المنتشرة حول وجود طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي عضو في إطار هذه القضية هي معلومات غير دقيقة وتفتقر إلى أي أساس قانوني أو رسمي. وأوضح أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية يندرج تحت بند الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، مشدداً على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط الإعلامية والسياسية حالة من الترقب لمستجدات القضايا المثارة، حيث يسعى المسؤولون والبرلمانيون إلى توضيح الحقائق لمنع انتشار المعلومات المضللة التي قد تؤثر على الرأي العام أو تعيق المسارات القانونية. وأشار بكري إلى أن الحصانة البرلمانية هي ضمانة دستورية تحمي العضو في ممارسة مهامه، ولا يتم المساس بها إلا وفق ضوابط وإجراءات قانونية معقدة داخل أروقة مجلس النواب.
يُذكر أن إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان تخضع لمواد دستورية ولائحة المجلس الداخلية، وهي عملية تتطلب تقديم طلب رسمي ومناقشته وتصويته من قبل أعضاء المجلس، ولا تتم بشكل تلقائي أو بناءً على مجرد اتهامات إعلامية، مما يؤكد صحة ما ذكره بكري حول عدم وجود أي تحرك رسمي في هذا الشأن حتى الآن.
